قضية التآمر على أمن الدولة: هيئة الدفاع تردّ على النيابة العمومية
علّقت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين، في قضية ما يُعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، على بلاغ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء السبت 1 أفريل 2023، والذي برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس.
وذكّرت الهيئة بأنّ النيابة العمومية هي التي اتّهمت المنوبين بـ"ربط اتّصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
ولاحظت الهيئة أنّ النيابة قد "انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين "حفاظا على مصلحة البلاد".
وأوضحت الهيئة، في هذا الإطار، أنّ النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أنّ المنوبين يسعون للإيهام بمساندة دبلوماسيين أجانب لهم، والحالّ أنّها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت الهيئة أنّ "الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام"، وعدم ردّها على الإثباتات والحقائق التي تؤكّد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة "الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أيّ عمل إجرامي"، على حدّ تقديرها.
وأشارت الهيئة إلى أنّ القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة، وفقا لتأكيدها.
وطالبت الهيئة بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف.